منظور از نظام قضایی یگانه، این است که دستگاه قضایی بر اساس اصل تفکیک قوا در قوه قضاییه متمرکز و محدود می‌شود و رسیدگی به همه مسائل قضایی در صلاحیت این قوه است.

منظور از نظارت‌های قضایی، تنها نظارت‌هایی نیست که دارای ماهیت قضایی بوده و بر اساس آیین دادرسی حل و فصل می‌شوند بلکه به طور کلی نظارت‌هایی مدنظر است که توسط قوه قضاییه به صورت قضایی و غیر قضایی انجام می‌شوند.

قانون اساسی صلاحیت رسیدگی دادگاه‌ها را فراتر از شکایات و تظلمات دانسته که در صورت احراز تعدی، خصومت و دعاوی می‌توانند رسیدگی کرده و به صدور حکم اقدام کنند.

وظایف و اختیارات آمبودزمن از حدود آزادی‌ها فراتر می‌رود و هر نوع تخطی از قانون را دربر می‌گیرد.

به طور کلی سازمان بازرسی کل کشور هر چند ماهیت قضایی ندارد، اما برای قوه قضاییه همانطور که در عهدنامه مالک اشتر آمده است، به مثابه چشم بینا و دقیق عمل می‌کند و کل نظام اداری کشور را زیر نظر می‌گیرد تا آنچه...

دیوان عدالت اداری در حقیقت بخش عمده مسئولیت‌های قوه قضاییه را در خصوص رسیدگی به شکایات، تظلمات و حل و فصل دعاوی و هم احقاق حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را در موارد سه گانه مذکور در اصل ۱۰۹ بر...

نظام قضایی یگانه هر چند در مقایسه با نظام‌های قضایی دو گانه دارای امتیازات قابل توجهی است اما خود هم از کاستی مبرا نیست.

یکی از مشابه‌ترین سازمان‌ها به آمبودزمن، کمیسیون‌های حقوق بشر هستند که برخی به اشتباه این کمیسیون‌ها را همان آمبودزمن تلقی می‌کنند..

واکاوی جایگاه دین و اندیشه دینی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند رهیافت‌های نوینی در مورد ریشه‌ها و اهداف سیاست‌های تقنینی پیش روی جامعه قرار دهد که این نوشتار، درصدد تحقق این هدف است.

نظارت بر اجرای قانون اساسی را از آن جهت نظارت حقوقی به شمار آوردیم تا تناسب حکم و موضوع یعنی تناسب ریاست قوه مجریه با نظارت حفظ شود.